تقدّم الشاب (ي، أ، ـ 25 عاماً) بدعوى إلى محكمة الأحوال المدنية في دمشق، يطالب فيها بتصحيح جنسه من ذكرٍ إلى أنثى، بناءً على تقارير طبية أبرزَها أمام المحكمة، تثبت أنّه أجرى عدّة عمليات لإبراز المعالم الأنثوية لديه.
ويقول (ي، أ) في وقائع الدعوى إنّه أُعفي من الخدمة الإلزامية كونه تحوّل من ذكرٍ إلى أنثى، بناءً على بيان وضع من شعبة التجنيد، ويطالب أيضاً بتغيير اسمه إلى آخر أنثوي حتى يكمل مشوار حياته دون منغّصات اجتماعية، فهو معتاد على التعامل مع الآخرين من عائلته وزملائه معاملة الأنثى، وباسم أنثوي، وعلى حدّ قول الشهود في محضر الدعوى تبيّن أنّ الجميع يناديه باسم أنثوي هو (سوزي) الاسم الذي يشتهر به بين عامّة الناس. وبعد التحري والتحقّق من قبل المحكمة، وتوافر الأدلّة من قبل الطبيب الشرعي، الذي أثبت في تقريره أن (ي، أ) من ناحية المظهر هي أنثى، ولا توجد تقارير طبية تبيّن وجود أعضاء أنثوية داخلية – باطنية (رحم أو مبيض)، وبناءً على إبراز (ي- أ) صورة «إيكو للحوض»، و»إيكو للمهبل»، وصورة «طبقي محوري» للبطن.
تبين أنّ جميع الأدلة المطلوبة لتصحيح الجنس والاسم مقبولة قانونياً، حيث إنّ تصحيح الجنس يوجب تصحيح الاسم، لأنّه من غير المعقول أن تُنادى الأنثى بأسماء ذكورية.
ولذلك عملاً بأحكام المواد 11-16-200، ومابعدها أصول المحاكمات والمرسوم التشريعي 26 لعام 2007، والمرسوم 105 لعام 1953، قرّرت محكمة الأحوال المدنية في دمشق قبول طلب (ي،أ) بتصحيح جنسه من ذكر إلى أنثى شكلاً وموضوعاً، وتصحيح اسمه إلى اسم أنثوي، وإلزام أمين السجل المدني في دمشق بتسجيل ذلك أصولاً على القيد، وعلى كافة قيود (ي،أ) أينما وُجدت بما فيها واقعة الولادة.