الرئيسية
أحدث الصور
من طرف نوبلزنيوز: كشف البنك الدولي في تقرير له أن الإسرائيليين يحصلون على مياه تزيد بأربعة أضعاف عمّا يحصل عليه الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضاف التقرير أنه ثبت أن اتفاقية أوسلو الثانية لعام 1995 التي تنظم توزيع المياه غير ملائمة.
ووصف التقرير وضع اقتصاد المياه لدى السلطة الفلسطينية بأنه قريب من الكارثة.
وحث البنك الدولي المانحين الدوليين على طرح آلية للمساعدة في تحسين البنية الأساسية للمياه لدى الفلسطينيين والسماح بعملية تخطيط بعيدة الأمد بشأن توزيع المياه.
من جانبها وصفت إسرائيل التقرير بأنه مضلل وبررت ارتفاع نسبتها من المياه بتوفرها على قطاع صناعي أكثر تقدما من الفلسطينيين.
واعتبر البنك أن القيود الشديدة على الحركة (ولا سيما في الضفة) أدت إلى مس آخر بقدرة وصول الفلسطينيين إلى مصادر المياه.
وأوضح التقرير أن تأزم وضع المياه في الجانب الفلسطيني يجعل اقتصاد المياه يدار بصيغة طوارئ، بشكل يخلق آثارا شديدة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
واعتبر التقرير أن إسرائيل تستولي على 80% من المخزون الجوفي وهو أكثر مما هو محدد لها وفقا للاتفاقات، وذلك دون إذن لجنة المياه المشتركة التي تشكلت في إطار اتفاق أوسلو كي تصادق على الحالات الشاذة.
وأوضح البنك أن تل أبيب أقامت بنية تحتية ومديرية مياه، في حين السلطة الفلسطينية تكافح في سبيل الحفاظ على البنية التحتية في الحد الأدنى اللازم لاقتصاد المياه.
وأضاف التقرير أنه ثبت أن اتفاقية أوسلو الثانية لعام 1995 التي تنظم توزيع المياه غير ملائمة.
ووصف التقرير وضع اقتصاد المياه لدى السلطة الفلسطينية بأنه قريب من الكارثة.
وحث البنك الدولي المانحين الدوليين على طرح آلية للمساعدة في تحسين البنية الأساسية للمياه لدى الفلسطينيين والسماح بعملية تخطيط بعيدة الأمد بشأن توزيع المياه.
من جانبها وصفت إسرائيل التقرير بأنه مضلل وبررت ارتفاع نسبتها من المياه بتوفرها على قطاع صناعي أكثر تقدما من الفلسطينيين.
واعتبر البنك أن القيود الشديدة على الحركة (ولا سيما في الضفة) أدت إلى مس آخر بقدرة وصول الفلسطينيين إلى مصادر المياه.
وأوضح التقرير أن تأزم وضع المياه في الجانب الفلسطيني يجعل اقتصاد المياه يدار بصيغة طوارئ، بشكل يخلق آثارا شديدة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
واعتبر التقرير أن إسرائيل تستولي على 80% من المخزون الجوفي وهو أكثر مما هو محدد لها وفقا للاتفاقات، وذلك دون إذن لجنة المياه المشتركة التي تشكلت في إطار اتفاق أوسلو كي تصادق على الحالات الشاذة.
وأوضح البنك أن تل أبيب أقامت بنية تحتية ومديرية مياه، في حين السلطة الفلسطينية تكافح في سبيل الحفاظ على البنية التحتية في الحد الأدنى اللازم لاقتصاد المياه.
